عمولة البيع

الرسوم الواجب أداؤها بعدما نجلب لك مشتري لعقارك

عقد وكالة بيع حصري — الفصول والقوانين (صاحب العقار)

شروط أولية — المعاينة وقبول العقار

• لا يمكن توقيع عقد وكالة البيع الحصري دون معاينة العقار من طرف ممثل شركة أمرتيل.
• يجب أن تقبل الشركة صراحةً ترويج العقار وبيعه قبل أي توقيع — المعاينة وحدها لا تُلزم الشركة بقبول العقد.
• ليس كل العقارات مؤهّلة لوكالة البيع الحصري: للشركة الحق في رفض أي عقار لا يناسب معاييرها، أو يفتقر لجدوى ترويجية، أو لا يتوافق مع سياسة الشركة.
• لا يُعتبر طلب التسيير أو تعبئة نموذج العقد التزاماً من طرف أمرتيل قبل إتمام المعاينة والقبول الكتابي.

الفصل الأول — موضوع التوكيل ومدته

• توكيل حصري لـ AMARTIL IMMO SARL AU بترويج وبيع العقار لمدة محددة في العقد.
• يشمل: الترويج الإعلاني، استقبال المهتمين، تنظيم الزيارات، التفاوض، ونشر صور وفيديو على الإنترنت.

الفصل الثاني — تصريح نشر الصور والفيديو

• موافقة صريحة على تصوير العقار (صور وفيديو) ونشره على منصات الإنترنت حصرياً لصالح الشركة.
• التزام بتسهيل الدخول للتصوير وعدم إعاقة النشر طوال مدة الوكالة.
• لا يحق المطالبة بإزالة الإعلانات إلا بموافقة كتابية أو عند انتهاء الوكالة (الفصل 9).
• للشركة الحق في إعادة استخدام المحتوى المرئي في حملاتها الترويجية.

الفصل الثالث — العمولة وثمن البيع الأولي

• عمولة أمرتيل في البيع: 2.5% من ثمن العقار — يمكن حسابها عبر حاسبة عمولة أمرتيل قبل التوقيع.
• تُدرَج العمولة صريحةً في عقد الوكالة الحصري وتكون غير قابلة للنقاش أو المساومة أو التخفيض بعد التوقيع.
• عمولة ثابتة مستحقة عند إتمام البيع كيفما كان سعر البيع النهائي — ولا تنخفض بمجرد خفض ثمن العقار أو بيعه بثمن أقل.
• ثمن بيع أولي (سقف الترويج) لن يرتفع خلال مدة ترويج الشركة.
• يجوز البيع بمبلغ أقل من السقف شريطة عدم المساس بالعمولة المتفق علها في العقد.

الفصل الرابع — حصرية الوكالة

• العقد حصري لصالح AMARTIL IMMO SARL AU.
• لا يحق مشاركة البيع مع أي وكالة أو وسيط آخر.
• لا يجوز التنازل عن العقد أو نقل حقوقه.

الفصل الخامس — منع التراجع والتوقيف

• لا يمكن التراجع عن التوكيل بعد التوقيع.
• يُمنع توقيف التوكيل؛ أي طلب يُترتب عليه دفع العمولة حتى ولو لم يتم البيع.

الفصل السادس — التزامات صاحب العقار تجاه زبناء أمرتيل

• لا يمكن رفض بيع العقار لأي مشتري جلبته الشركة.
• التعاون الكامل وتسهيل الزيارات وتقديم الوثائق.
• إخفاء أو تحويل صفقة مشترٍ من زبناء الشركة: مخالفة جسيمة.

الفصل السابع — العملاء خارج نطاق الشركة

أي مشتري حصل عليه صاحب العقار بشكل فردي أو خارج ترويج الشركة: لا يجوز البيع له إلا بعد دفع العمولة المتفق علها.

الفصل الثامن — الأتعاب والمطالبات

• لا يحق مطالبة الشركة بتخفيض العمولة أو إعادة التفاوض عليها بعد توقيع العقد.
• لا يحق ربط خفض العمولة بخفض ثمن العقار أو ببيعه بثمن أقل من المتفق عليه.
• لا يحق التماطل في دفع المستحقات عند إتمام البيع.
• تُستحق العمولة عند التوقيع على عقد البيع أو قبول العربون/التسبيق حسب الاتفاق — بالمبلغ المدرج في عقد الوكالة.

الفصل التاسع — ما بعد انتهاء الوكالة

• بعد انتهاء المدة: البيع لأطراف خارج زبناء أمرتيل دون عمولة، ما لم يكن المشتري مسجّلاً لدى الشركة خلال مدة الوكالة.
• عند الانتهاء يجوز طلب إزالة الإعلانات وصور وفيديو العقار من منصات الشركة في أجل معقول.

الفصل العاشر — عدم الضمان وعدم التعويض

• لا يحق المطالبة بتعويضات جراء عدم البيع في المدة المتفق عليها.
• الشركة تلتزم ببذل العناية المهنية دون ضمان بيع في أجل محدد.

الفصل الحادي عشر — أحكام عامة

• العقد مكمل لقوانين التسيير المنشورة على قوانين صاحب العقار وباقات التسيير الشامل للبيع.
• تختص المحاكم المختصة بمرتيل أو المحكمة التي يقع في دائرتها العقار.

حاسبة عمولة أمرتيل